دخل المشهد السياسي في جمهورية أفريقيا الوسطى مرحلة جديدة من الجدل، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 ديسمبر/كانون الأول 2025، وذلك بعدما تقدّم المرصد من أجل الحوكمة الديمقراطية بطلب رسمي إلى المجلس الدستوري لإبطال ترشح الرئيس الحالي فوستان-أركانج تواديرا.
واستندت المنظمة المدنية في طلبها إلى 3 أسباب رئيسية، أبرزها أن الرئيس لم يتخل عن منصبه قبل 90 يوما من تقديم ترشحه كما تنص بعض القراءات الدستورية، إضافة إلى التشكيك في أصوله الوطنية، إذ طالبت المنظمة بإثبات جنسية والديه.
كما اتهم المرصد الرئيس بالتعاون مع مجموعات مسلحة، مستشهدا بتعيين الوزير حسن بوبا في الحكومة.
ردّ من معسكر السلطة
وقد أثارت هذه الاتهامات سريعا ردّ فعل من أنصار الرئيس، حيث وصفت منصة “إيمرجنس 2025” المقرّبة من السلطة الدعوى بأنها “غير قانونية” و”لا أساس لها”.
وقال منسقها بن ويلسون نغاسان إن الدستور لا يمنع الرئيس من الترشح مجددا، مؤكدا أن الاتهامات بشأن علاقته بالجماعات المسلحة “عارية من الصحة”، وأن عبء إثبات الطعن في جنسية الرئيس يقع على الجهة التي تقدمت بالطلب.
سوابق قضائية
ويأتي هذا الجدل الحالي بعد أسابيع من محاولات مشابهة، إذ كان مرشحان آخران، سيرج غيسلان دجوري وسانت سير تانزا، قد رفعا دعاوى للطعن في ترشح شخصيات بارزة مثل أنيسيه جورج دولوغليه وهنري-ماري دوندرا، بدعوى ازدواج الجنسية، غير أن المجلس الدستوري اعتبر تلك الطعون “سابقة لأوانها” ورفضها.
وتسلط هذه التطورات الضوء على حالة الانقسام السياسي التي ترافق الاستحقاق الرئاسي المقبل، وسط مخاوف من أن تؤدي الطعون المتكررة إلى مزيد من التوتر في بلد يعاني أصلاً من هشاشة أمنية وصراعات داخلية.