اللجان المشتركة ناقشت رسالة رئيس الجمهورية الفرزلي: هناك إصرار على الانتخابات في موعدها
وصرح الفرزلي: “هذه الرسالة التي تستند الى حق دستوري لرئيس الجمهورية برد القوانين الى المجلس النيابي وبالتالي مناقشتها. الرد كان يرتكز على نقطتين اساسيتين: الاولى تتعلق بتعيين موعد الانتخابات النيابية او التوصية بتعيين موعد الانتخابات في 27 آذار، والثانية تتعلق بمسألة المغتربين”.
وقال: “النواب تمسكوا بالاكثرية المعروفة سواء بالنقطة الاولى والتي كانت موضوع الرد، وهي بالتوصية بتاريخ موعد الانتخاب مع حذف الكلمة التي وردت في القانون المزمع عقدها في 27 آذار، واستمروا في النقطة الثانية المتعلقة باقتراع المغتربين كل عن حسب دائرته في الانتشار بالعالم. ما أعتقده شخصيا حتى يوم الخميس موعد الجلسة، هذا القانون سيكون على جدول اعمال الهيئة العامة”.
وعن الطعن بالقانون، قال الفرزلي: “مسألة الطعن بالقانون او عدمه مرتبطة بتقويم الجهة التي تريد ان تطعن. وإذا كان سيؤدي الى تعطيل الانتخابات النيابية او عدمها، فهذه نقطة في غاية الاهمية، ورأينا ان النقاش الدائر اليوم، كل الكتل النيابية من دون استثناء حتى تلك التي يمكن أن تطعن مصرة على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها. لذلك مسألة الطعن ستؤدي الى تعطيل الانتخابات او لا تؤدي. ولا شك سيكون موضوع مناقشة ذاتية عند أي جهة تفكر بتقديم طعن”.
بدوره، قال النائب سيمون ابي رميا: “في ما يتعلق بالاتهامات التي نسمعها من قوى واطراف سياسية عن نية المعترضين على التاريخ، ونحن منهم او على موضوع اقتراع مغتربين كالدائرة 16، هذه الاتهامات مردودة لان المطالب كانت اصلا واردة في القانون السابق الذي يعطي المغتربين حق الاقتراع والترشح للدائرة 16. اما في ما يتعلق بالتاريخ، فنذكر بما قلناه بأنه في 27 آذار، بحسب جدول الطقس، نعرف أن العواصف ستهب في الجرود، وعندما نتكلم عن 27 أيار، فلاتاحة المجال أمام عدد اكبر من المقترعين في الانتخابات، إذ العواصف ستحول دون توجه المغتربين للاقتراع، فضلا عن لوائح الشطب”.
وأسف أن “اللجان المشتركة أصرت على الموقف المسبق التي اتخذته في الهيئة العامة”.
وقال: “من حقق الانجاز النوعي والتاريخي بإعطاء المغتربين والمنتشرين حق الاقتراع هو التيار الوطني الحر، ونحن خضنا هذه المعركة، واليوم اتهام التيار بأنه يريد منع هؤلاء المغتربين من حق الاقتراع، كذب وتشويه وافتراء”.