لا استئناف لجلسات الحكومة ما لم يؤخذ بمطالبة الثنائي الشيعي بتنحّي القاضي البيطار!!
لفت مصدر نيابي ل”الشرق الأوسط” أن “لا علاقة لقرداحي بتعليق جلسات المجلس، الّتي جاءت على خلفيّة مطالبة الثنائي الشعي بتنحّي المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار، عن التحقيق في ملف الانفجار الّذي استهدف مرفأ بيروت، لمخالفته الدستور في ادّعائه على النوّاب علي حسن خليل، غازي زعيتر، ونهاد المشنوق والوزير السّابق يوسف فنيانوس”.مشيراً الى ان “مجلس الوزراء لن يعاود جلساته الأسبوعيّة في حال استجاب وزير الإعلام جورج قرداحي للدعوات الّتي تطالبه بالاستقالة، تقديرًا منه لمصلحة لبنان العليا بوقف تدهور العلاقات اللّبنانيّة – الخليجيّة، وتنقيتها من الشّوائب الّتي لحقت بها وكانت وراء تأزّمها”.
وسأل: “لماذا لم يتحرّك رئيس الجمهوريّة ميشال عون، الحامي للدستور، ويبادر إلى كفّ يد القاضي البيطار وإقصائه عن مواصلة التحقيق في انفجار المرفأ، بسبب مخالفته لعدد من المواد الواردة في الدستور، الّتي تجيز للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بملاحقتهم؟ وهل من الجائز بأن تبقى جلسات مجلس الوزراء معلّقة على كلمة من الوزير السابق سليم جريصاتي، الّذي يدير كلّ شيء من مكتبه في بعبدا، ويتصرّف على أنّه الآمر الناهي؟”.داعياً، إلى “النّأي بالتحقيقات في انفجار بيروت عن تصفية الحسابات السياسيّة، الّتي يريد البعض أن يقحم البلد فيها، بلجوئه إلى المزايدات الشعبويّة الّتي تأخذ البلد إلى مزيد من التأزُّم، بدلًا من الاحتكام إلى النّصوص الدستوريّة، لتصويب مسار التحقيقات وتصحيح الخلل الّذي تسبّب به القاضي البيطار”.
وشدّد المصدر نفسه على “أنّه مع مبدأ الفصل بين السلطات وعدم التدخّل في القضاء، لكن هناك من يصرّ على تسييس التحقيقات، ويمعن في إطلاق التهديدات الّتي تستهدف البعض عن سابق تصوّر وتصميم، مع أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان أوّل من دعا إلى تصويب مسار التحقيقات، منتقدًا البيطار وداعيًا مجلس القضاء الأعلى للتدخُّل”.وركّز على “أنّه مع رفع الحصانة عن الجميع، من أكبر مسؤول إلى آخر موظّف، لتبيان الحقيقة وتحديد المسؤوليّة، بدلًا من الانتقائيّة الّتي يعتمدها البيطار في خرقه للمواد الدستوريّة، من دون أن يتحرّك رئيس الجمهوريّة الّذي كان على علم بالجهود الّتي قام بها البطريرك الراعي، لكنّه اصطدم بحائط مسدود حال دون أن يكمل مساعيه”.
وتعليقًا على تبادل “التغريدات” بين الرئيس عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، بيّن المصدر النيابي أنّ “عون هو من تحرّش ببرّي، ما اضطرّه للرد، وأنّ التغريدات توقّفت بعد أن أوقف عون تغريداته”.