أكد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام أن “العمل جار بين مختلف الأطراف المعنية، من أجل توزيع عادل للخسائر المالية بين 3 أطراف هي الدولة ومصرف لبنان والمصارف، بحيث يتحمّل كل من هذه الأطراف الـ3 نحو 30% الى 35% من تلك الخسائر على أن يتحمّل المودع أقل من 10% منها”. فصغار المودعين، كما قال سلام، “لم يعد بإمكانهم التحمّل وقد استُنزفت أموال الناس بالسحب على ال 3900 ليرة”، مضيفاً أن “الفجوة المالية هي اليوم بحدود ال 55 ميار دولار مع هامش قد يكون أقل بقليل أو أكثر بقليل”.
وفي حديث ضمن برنامج “المشهد اللبناني” عبر قناة “الحرة” مع الإعلامية ليال الاختيار، أكّد سلام أن “البحث جار بجدية كبيرة بين الدولة اللبنانية ومصرف لبنان والقطاع المصرفي لإعادة هيكلة هذا القطاع ورفع رساميل المصارف، وبالتالي فإن بعض المصارف الصغيرة لن تستطيع ان تتحمّل ذلك وستضطر للاندماج بمصارف أكبر”، متوقعاً أن تتضح صورة إعادة هيكلة المصارف في الربع الأول من عام 2022 وأن يندمح نحو 40% من المصارف تحت مظلة المصارف الكبيرة”.
وعن احتمال أن يبقى في لبنان 10 مصارف فقط، قال سلام: “ربما اكثر من هذا العدد بقليل”.
ad
وعن الفترة الزمنية التي يحتاجها لبنان للتعافي، أعرب سلام عن اعتقاده أنه “بإمكاننا أن نرى فرقاً إيجابياً كبيراً في غضون 3 إلى 5 سنوات إذا مشينا اليوم مع صندوق النقد الدولي وإذا تم تفعيل مؤتمر سيدر وكذلك تفعيل عمل الحكومة والحكومات المقبلة من دون أي أزمات سياسية”.
وخلافاً لما يقال عن الحاجة إلى 10 او 15 سنة، اعتبر سلام أن “اقتصاد لبنان صغير والسوق اللبنانية قادرة أن تتحرّك بسرعة بموضوع الاستثمار”.
وحول تصريح سابق له عن توقعه أن يصبح سعر صرف الدولار 12 ألف ليرة بعد تنفيذ الخطة، أوضح سلام أن “المعطيات الاقتصادية تُظهر أنه في حال حصل عمل متكامل مع صندوق النقد الدولي وعاد ضخ الدولار بالسوق وتحركت العجلة الاقتصادية يمكن أن نصل إلى هامش لسعر الصرف بين 9 آلاف و12 ألف ليرة”.
ورأى وزير الاقتصاد أن “سعر الـ23 ألف اليوم ليس هو السعر الحقيقي للدولار”، معتبراً أن “سعر الـ16 ألف هو الأقرب إلى الواقع الاقتصادي بهذه المرحلة”، كما أكد “أهمية إقفال المنصات غير الشرعية التي تحدد السعر في السوق الموازية”.
وعن البطاقة التمويلية، نقل سلام عن وزير الشؤون الاجتماعية أن “التسجيل في البطاقة سيبدأ الأسبوع المقبل وأن مرحلة التسجيل ستعقبها مرحلة الرقابة وزيارات ميدانية لوزارة الشؤون إلى بعض المنازل والمناطق وبعد مرحلة التسجيل بنحو شهر ونصف الشهر تبدأ عملية الدفع وبالتالي فإن التنفيذ سيبدأ أوائل عام 2022”.