عون مُصّر على اجراء التدقيق الجنائي…”تداعيات عدم اجراءه سلبية على جميع الصعد”!

أصر الرئيس عون خلال اجتماعه مع وزير المالية يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة على بدء اجراء عملية التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وتنفيذ العقد بين الشركة والدولة ما يقتضي معه تامين “الداتا” اللازمة والمستندات المطلوبة من المؤسسة كي تباشر مهامها وتصدر التقرير الاولي بعد 12 اسبوعاص كحد اقصى.”

ولفت عون الى ان “تداعيات عدم إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي سلبية على جميع الصعد لا سيما وأن القانون ينص على انسحاب التدقيق المالي على إدارات الدولة ومؤسساتها كافة”